الأحاديث المرتبطة بالدلالة

إعانة رب المال للمضارب - شركة المضاربة

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةإعانة رب المال للمضارب - شركة المضاربة

مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات. تحديد أحاديث الصفحة

موطأ مالك أضف للتقرير

حديث 2008 / 99

عرض السند

وحدثني مالك عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده

أنَّ عثمانَ بنَ عفّانَ أَعطاهُ مالًا قِراضًا يَعملُ فيهِ على أنَّ الرِّبحَ بينَهما. 2- ما يجوزُ في القِراض. 2009- قال مالك: وجهُ القِراضِ المَعروفِ الجائز: أن يأخذَ الرَّجلُ المالَ من صاحبِه على أن يَعمَلَ فيه، ولا ضمانَ عليه، ونفقةُ العاملِ في المالِ في سَفَرهِ من طعامِه وكِسوتِه وما يُصلِحُه بالمَعروف، بقَدْرِ المال إذا شَخَصَ في المال، إذا كان المالُ يَحمِلُ ذلك، فإن كان مُقيمًا في أَهلِه، فلا نفقَةَ له من المال، ولا كِسْوة. 2010- قال مالك: ولا بأسَ بأن يُعِينَ المُتقارِضانِ كلُّ واحدٍ منهما صاحبَه على وجهِ المَعروف، إذا صحَّ ذلك مِنهما. 2011- قال مالك: ولا بأسَ بأن يَشتَري ربُّ المالِ ممَّن قارَضَه بعضَ ما يَشتَري من السِّلع، إذا كان ذلك صحيحًا على غيرِ شرط. 2012- قال مالكٌ في رجلٍ دفَعَ إلى رجلٍ وإلى غلامٍ له، مالًا قِراضًا يَعمَلانِ فيه جَميعًا، إنَّ ذلك جائزٌ لا بأسَ به، لأنَّ الرِّبحَ مالٌ لغَلامِه، لا يكونُ الرِّبحُ للسَّيِّد، حتى يَنتزِعَه منه، وهو بمَنزلةِ غيرِه مِن كَسْبِه. 3- ما لا يَجوزُ في القِراض. 2013- قال مالك: إذا كان لِرجُلٍ على رَجُلٍ دَين، فسألَه أن يُقِرَّه عندَه قِراضًا، إنَّ ذلك يُكرَهُ، حتى يَقبِضَ مالَه، ثم يُقارِضَه بعدُ أو يُمسِك، وإنّما ذلك مَخافةَ أن يكونَ أَعسَرَ بمالِه، فهو يريدُ أن يُؤخِّر ذلك على أن يَزيدَه فيه. 2014- قال مالكٌ في رجلٍ دَفعَ إلى رجلٍ مالًا قِراضًا، فهلَكَ بعضُه قبلَ أن يَعمَلَ فيه، ثم عَمِلَ فيه فرَبِح، فأَرادَ أَن يجعلَ رأسَ المالِ بقيّةَ المالِ بعدَ الذي هلَكَ منه قَبلَ أن يَعمَلَ فيه، قال مالك: لا يُقبَلُ قولُه، ويُجبَرُ رأسُ المال من رِبحِه، ثم يَقتَسِمانِ ما بقيَ بعدَ رأسِ المال، على شَرطَهِما مِن القِراض. 2015- قال مالك: لا يَصلُح القِراضُ إلّا في العَينِ مِن الذَّهب أو الوَرِق، ولا يكونُ في شيءٍ من العُروضِ والسِّلَع، ومن البُيوعِ ما يَجوزُ إذا تفاوَتَ أَمرُه وتفاحَشَ رَدُّه، فأمّا الرِّبا فإنَّه لا يكونُ فيه إلّا الرّدُّ أبدًا، ولا يجوزُ منه قليلٌ ولا كَثير، ولا يجوزُ فيه ما يجوزُ في غيرِه، لأنَّ الله تباركَ وتعالى قالَ في كتابه: ﴿وإن تُبتُم فلَكُم رُؤوسُ أَموالِكُم لا تَظلِمُونَ ولا تُظلَمُون﴾.

موطأ مالك — رقم الحديث: 2008 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1364 — ج: 2 — ص: 222

الحكم المسجّل: إسناده ضعيف

أحكام العقد الربوي - الربا مشروعية المضاربة - شركة المضاربة أن يكون الربح لكل من المضارب وصاحب رأس المال جزءًا شائعًا - شروط الربح في المضاربة كون مال المضاربة ناضًّا ومعلومًا قدرًا وجنسًا - شروط المال في المضاربة كون مال المضاربة مسلَّمًا إِلى العامل - شروط المال في المضاربة كون مال المضاربة عينًا لا دينًا - شروط المال في المضاربة كون رأس المال في يد المضارب أمانة في المضاربة - أحكام المضاربة حكم نفقة المضارب من مال المضاربة - أحكام المضاربة هلاك مال المضاربة قبل الشراء أو بعده - أحكام المضاربة ما يجوز من الشروط في المضاربة وما لا يجوز - شركة المضاربة إعانة رب المال للمضارب - شركة المضاربة متى يضمن المضارب مال المضاربة - أحكام المضاربة

طباعة الحديث

 وحدثني مالك عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده
أنَّ عثمانَ بنَ عفّانَ أَعطاهُ مالًا قِراضًا يَعملُ فيهِ على أنَّ الرِّبحَ بينَهما. 2- ما يجوزُ في القِراض. 2009- قال مالك: وجهُ القِراضِ المَعروفِ الجائز: أن يأخذَ الرَّجلُ المالَ من صاحبِه على أن يَعمَلَ فيه، ولا ضمانَ عليه، ونفقةُ العاملِ في المالِ في سَفَرهِ من طعامِه وكِسوتِه وما يُصلِحُه بالمَعروف، بقَدْرِ المال إذا شَخَصَ في المال، إذا كان المالُ يَحمِلُ ذلك، فإن كان مُقيمًا في أَهلِه، فلا نفقَةَ له من المال، ولا كِسْوة. 2010- قال مالك: ولا بأسَ بأن يُعِينَ المُتقارِضانِ كلُّ واحدٍ منهما صاحبَه على وجهِ المَعروف، إذا صحَّ ذلك مِنهما. 2011- قال مالك: ولا بأسَ بأن يَشتَري ربُّ المالِ ممَّن قارَضَه بعضَ ما يَشتَري من السِّلع، إذا كان ذلك صحيحًا على غيرِ شرط. 2012- قال مالكٌ في رجلٍ دفَعَ إلى رجلٍ وإلى غلامٍ له، مالًا قِراضًا يَعمَلانِ فيه جَميعًا، إنَّ ذلك جائزٌ لا بأسَ به، لأنَّ الرِّبحَ مالٌ لغَلامِه، لا يكونُ الرِّبحُ للسَّيِّد، حتى يَنتزِعَه منه، وهو بمَنزلةِ غيرِه مِن كَسْبِه. 3- ما لا يَجوزُ في القِراض. 2013- قال مالك: إذا كان لِرجُلٍ على رَجُلٍ دَين، فسألَه أن يُقِرَّه عندَه قِراضًا، إنَّ ذلك يُكرَهُ، حتى يَقبِضَ مالَه، ثم يُقارِضَه بعدُ أو يُمسِك، وإنّما ذلك مَخافةَ أن يكونَ أَعسَرَ بمالِه، فهو يريدُ أن يُؤخِّر ذلك على أن يَزيدَه فيه. 2014- قال مالكٌ في رجلٍ دَفعَ إلى رجلٍ مالًا قِراضًا، فهلَكَ بعضُه قبلَ أن يَعمَلَ فيه، ثم عَمِلَ فيه فرَبِح، فأَرادَ أَن يجعلَ رأسَ المالِ بقيّةَ المالِ بعدَ الذي هلَكَ منه قَبلَ أن يَعمَلَ فيه، قال مالك: لا يُقبَلُ قولُه، ويُجبَرُ رأسُ المال من رِبحِه، ثم يَقتَسِمانِ ما بقيَ بعدَ رأسِ المال، على شَرطَهِما مِن القِراض. 2015- قال مالك: لا يَصلُح القِراضُ إلّا في العَينِ مِن الذَّهب أو الوَرِق، ولا يكونُ في شيءٍ من العُروضِ والسِّلَع، ومن البُيوعِ ما يَجوزُ إذا تفاوَتَ أَمرُه وتفاحَشَ رَدُّه، فأمّا الرِّبا فإنَّه لا يكونُ فيه إلّا الرّدُّ أبدًا، ولا يجوزُ منه قليلٌ ولا كَثير، ولا يجوزُ فيه ما يجوزُ في غيرِه، لأنَّ الله تباركَ وتعالى قالَ في كتابه: ﴿وإن تُبتُم فلَكُم رُؤوسُ أَموالِكُم لا تَظلِمُونَ ولا تُظلَمُون﴾.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2008 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1364 — ج: 2 — ص: 222
الحكم المسجل: إسناده ضعيف

موطأ مالك أضف للتقرير

حديث 2018 / 99

عرض السند

قال يحيى

قال مالك: لا ينبغي لصاحبِ المال أن يشترط لنفسِه شيئًا من الرِّبح خالصًا دون العامِل، ولا ينبغي للعامِل أن يشترط لنفسِه شيئًا من الرِّبح خالصًا دون صاحبِه، ولا يكونُ مع القِراض بيعٌ، ولا كِراءٌ، ولا عملٌ، ولا سلَفٌ، ولا مُرفَقٌ يشترطُه أَحدُهما لنفسِه دون صاحبِه، إلّا أن يُعِينَ أَحدُهما صاحبَه على غير شرطٍ، على وَجهِ المَعروف، إذا صحَّ ذلك منهما، ولا ينبغي للمُتقارِضَينِ أن يشترط أَحدُهما على صاحبِه زيادةً، من ذهبٍ ولا فضّةٍ ولا طعام، ولا شيءٍ من الأشياء، يَزدادُه أَحدُهما على صاحبه، قال: فإن دخلَ القِراضَ شيءٌ من ذلك صار إجارةً، ولا تصلحٌ الإجارة إلا بشيءٍ ثابتٍ معلوم، ولا ينبغي للذي أَخذَ المالَ أن يشترط مع أخذِه المالَ أن يكافِئ، ولا يولي من سلعتِه أحدًا، ولا يتولَّى منها شيئًا لنفسِه، قال: فإذا وَفَرَ المالُ، وحصلَ عزلُ رأس المال، ثم اقتَسما الرِّبح على شرطهما، فإن لم يكن للمالِ رِبحٌ، أو دخَلَتْه وَضيعةٌ، لم يَلحق العاملَ من ذلك شيءٌ، لا ممَّا أَنفقَ على نفسِه ولا مِن الوَضيعة، وذلك على ربِّ المالِ في مالِه، والقِراضُ جائزٌ على ما تَراضَى عليه ربُّ المال والعامل، مِن نصفِ الرِّبح أو ثُلثِه أو رُبعِه أو أقلَّ مِن ذلك أو أكثر. 2019- قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المالَ قِراضًا أن يشترط أن يعمل فيه سنينَ لا يُنزَع منه، قال: ولا يصلح لصاحب المال أن يشترطَ أنكَ لا تردُّه إليَّ سنينَ، لأجَلٍ يسمِّيانِه، لأن القِراضَ لا يكون إلى أَجَل، ولكن يدفعُ ربُّ المال مالَه إلى الذي يعمل له فيه، فإن بدا لأَحدِهما أن يتركَ ذلك، والمالُ ناضٌّ لم يَشتَر به شيئًا، ترَكَه، وأخذَ صاحبُ المال مالَه، وإن بدا لربِّ المال أن يَقبِضَه بعد أن يشتري به سلعةً، فليس ذلك له، حتى يُباع المتاع، ويصير عينًا، فإن بدا للعامِل أن يردَّه، وهو عرضٌ، لم يكن ذلك له، حتى يَبيعَه، فيردَّه عينًا كما أخذه. 2020- قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالًا قِراضًا، أن يشترط عليه الزكاةَ في حصَّتِه من الربح خاصّة، لأن ربَّ المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسِه فضْلًا من الربح ثابتًا، فيما سقط عنه من حصَّة الزكاة التي تُصيبُه من حصَّتِه، ولا يجوز لرجلٍ أن يشترط على من قارضِه أن لا يشتري إلّا من فلان، لرجلٍ يسمِّيه، فذلك غير جائز، لأنه يصيرُ له رسولًا بأجرٍ ليس بمعروف. 2021- قال مالكٌ في الرجل يدفعُ إلى رجل مالًا قِراضًا، ويشترط على الذي دفع إليه المالَ الضَّمانَ، قال: لا يجوز لصاحبِ المال أن يشترط في مالِه غير ما وُضِعَ القِراضُ عليه، وما مَضى من سنّة المسلمين فيه، فإن نما المالُ على شرط الضمان، كان قد ازدادَ في حقِّه من الربح، من أَجل موضِع الضمان، وإنما يقتسمانِ الربح على ما لو أَعطاه إياه على غير ضَمان، وإن تلِفَ المالُ لم أر على الذي أَخذه ضَمانًا، لأن شرط الضَّمان في القِراض باطل. 2022- قال مالك في رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا قِراضًا، واشترط عليه أن لا يبتاعَ به إلّا نخلًا أو دوابَّ، لأجل أنه يطلبُ ثمرَ النخلِ أو نَسْلَ الدّوابّ، ويَحبِسُ رِقابها، قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنَّةِ المسلِمين في القِراض، إلّا أن يشتري ذلك، ثم يبيعَه كما يُباعُ غيرُه من السِّلع. 2023- قال مالك: لا بأس أن يشترط المُقارِضُ على ربِّ المال غلامًا يُعِينُه به، على أن يقومَ معه الغلامُ في المال، إذا لم يَعْدُ أن يُعينَه في المال، لا يُعِينُه في غيرِه.

موطأ مالك — رقم الحديث: 2018 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1366 — ج: 2 — ص: 225

الحكم المسجّل: صحيح

شروط الربح في المضاربة - شركة المضاربة أن يكون الربح لكل من المضارب وصاحب رأس المال جزءًا شائعًا - شروط الربح في المضاربة ما يجوز من الشروط في المضاربة وما لا يجوز - شركة المضاربة إعانة رب المال للمضارب - شركة المضاربة

طباعة الحديث

 قال يحيى
قال مالك: لا ينبغي لصاحبِ المال أن يشترط لنفسِه شيئًا من الرِّبح خالصًا دون العامِل، ولا ينبغي للعامِل أن يشترط لنفسِه شيئًا من الرِّبح خالصًا دون صاحبِه، ولا يكونُ مع القِراض بيعٌ، ولا كِراءٌ، ولا عملٌ، ولا سلَفٌ، ولا مُرفَقٌ يشترطُه أَحدُهما لنفسِه دون صاحبِه، إلّا أن يُعِينَ أَحدُهما صاحبَه على غير شرطٍ، على وَجهِ المَعروف، إذا صحَّ ذلك منهما،  ولا ينبغي للمُتقارِضَينِ أن يشترط أَحدُهما على صاحبِه زيادةً، من ذهبٍ ولا فضّةٍ ولا طعام، ولا شيءٍ من الأشياء، يَزدادُه أَحدُهما على صاحبه، قال: فإن دخلَ القِراضَ شيءٌ من ذلك صار إجارةً، ولا تصلحٌ الإجارة إلا بشيءٍ ثابتٍ معلوم،  ولا ينبغي للذي أَخذَ المالَ أن يشترط مع أخذِه المالَ أن يكافِئ، ولا يولي من سلعتِه أحدًا، ولا يتولَّى منها شيئًا لنفسِه،  قال: فإذا وَفَرَ المالُ، وحصلَ عزلُ رأس المال، ثم اقتَسما الرِّبح على شرطهما، فإن لم يكن للمالِ رِبحٌ، أو دخَلَتْه وَضيعةٌ، لم يَلحق العاملَ من ذلك شيءٌ، لا ممَّا أَنفقَ على نفسِه ولا مِن الوَضيعة، وذلك على ربِّ المالِ في مالِه،  والقِراضُ جائزٌ على ما تَراضَى عليه ربُّ المال والعامل، مِن نصفِ الرِّبح أو ثُلثِه أو رُبعِه أو أقلَّ مِن ذلك أو أكثر. 2019- قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المالَ قِراضًا أن يشترط أن يعمل فيه سنينَ لا يُنزَع منه، قال: ولا يصلح لصاحب المال أن يشترطَ أنكَ لا تردُّه إليَّ سنينَ، لأجَلٍ يسمِّيانِه، لأن القِراضَ لا يكون إلى أَجَل، ولكن يدفعُ ربُّ المال مالَه إلى الذي يعمل له فيه، فإن بدا لأَحدِهما أن يتركَ ذلك، والمالُ ناضٌّ لم يَشتَر به شيئًا، ترَكَه، وأخذَ صاحبُ المال مالَه، وإن بدا لربِّ المال أن يَقبِضَه بعد أن يشتري به سلعةً، فليس ذلك له، حتى يُباع المتاع، ويصير عينًا، فإن بدا للعامِل أن يردَّه، وهو عرضٌ، لم يكن ذلك له، حتى يَبيعَه، فيردَّه عينًا كما أخذه. 2020- قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالًا قِراضًا، أن يشترط عليه الزكاةَ في حصَّتِه من الربح خاصّة، لأن ربَّ المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسِه فضْلًا من الربح ثابتًا، فيما سقط عنه من حصَّة الزكاة التي تُصيبُه من حصَّتِه،  ولا يجوز لرجلٍ أن يشترط على من قارضِه أن لا يشتري إلّا من فلان، لرجلٍ يسمِّيه، فذلك غير جائز، لأنه يصيرُ له رسولًا بأجرٍ ليس بمعروف. 2021- قال مالكٌ في الرجل يدفعُ إلى رجل مالًا قِراضًا، ويشترط على الذي دفع إليه المالَ الضَّمانَ، قال: لا يجوز لصاحبِ المال أن يشترط في مالِه غير ما وُضِعَ القِراضُ عليه، وما مَضى من سنّة المسلمين فيه، فإن نما المالُ على شرط الضمان، كان قد ازدادَ في حقِّه من الربح، من أَجل موضِع الضمان، وإنما يقتسمانِ الربح على ما لو أَعطاه إياه على غير ضَمان، وإن تلِفَ المالُ لم أر على الذي أَخذه ضَمانًا، لأن شرط الضَّمان في القِراض باطل. 2022- قال مالك في رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا قِراضًا، واشترط عليه أن لا يبتاعَ به إلّا نخلًا أو دوابَّ، لأجل أنه يطلبُ ثمرَ النخلِ أو نَسْلَ الدّوابّ، ويَحبِسُ رِقابها، قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنَّةِ المسلِمين في القِراض، إلّا أن يشتري ذلك، ثم يبيعَه كما يُباعُ غيرُه من السِّلع. 2023- قال مالك: لا بأس أن يشترط المُقارِضُ على ربِّ المال غلامًا يُعِينُه به، على أن يقومَ معه الغلامُ في المال، إذا لم يَعْدُ أن يُعينَه في المال، لا يُعِينُه في غيرِه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2018 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1366 — ج: 2 — ص: 225
الحكم المسجل: صحيح