Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

السادس: الجمع بين الأختين ومن في حكمهما - المحرمات تحريما مؤقتا

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالسادس: الجمع بين الأختين ومن في حكمهما - المحرمات تحريما مؤقتا
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 2243 / 99

عرض السند

حدثنا يحيى بن معين ثنا وَهْب بن جَرير عن أبيه قال:سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشانيّ عن الضحاك بن فيروز عن أبيه

قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي أَسلمتُ وتَحتي أُختَانِ، قال: «طلِّق أَيتَهما شِئت».
سنن أبي داود — باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع،أو أُختان-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2243 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2243
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1125 / 2

عرض السند

حدثنا نصر بن عليّ الجهضميّ حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حُريز عن عكرمة عن ابن عبّاس

أنَّ النّبيَّ ﷺ نهى أن تُزوَّجَ المَرأةُ على عمَّتها، أو على خالتِها.
سنن الترمذي — باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمّتها-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1125 — الرقم الفرعي: 2 — الرقم الأصلي: 1125
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1126 / 99

عرض السند

حدثنا الحسن بن عليّ الخلاّل حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند حدثنا عامر عن أبي هريرة

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى أن تُنكَح المرأةُ على عمَّتِها، أو العَمَّةُ على ابنةِ أَخيها، والمرأةُ على خالتِها، أو الخَالةُ على بنتِ أُختِها، ولا تُنكَحُ الصُّغرى على الكُبرى، ولا الكُبرى على الصُّغرى. حديثُ ابنِ عبّاسٍ وأَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عند عامّةِ أَهلِ العِلم، لا نعلمُ بينَهم اختِلافًا أنّه لا يَحِلُّ للرّجلِ أن يَجمَع بينَ المَرأةِ وعمَّتِها، أو خالتِها، فإن نَكَحَ امرأةً على عمَّتها، أو العمَّةَ على بنتِ أَخيها، فنِكاحُ الأُخرى منهما مَفسوخ، وبه يقولُ عامَّةُ أَهلِ العِلم.
سنن الترمذي — باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمّتها-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1126 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1126
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.